به گزارش حکایت گیلان | روزنامه اعتماد امروز (یک‌شنبه) در مطلبی به «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» پرداخت و در این گفتگو به بخشنامه‌ای از وزارت کشور اشاره کرد که فعالیت حجاب‌بان‌ها را مبتنی بر آن دانست.

دادستانی تهران به دلیل انتشار این سند که آن‌را خیلی محرمانه دانسته علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم نمود.

در همین رابطه عمادالدین باقی و عباس عبدی به انتقاد پرداختند. باقی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به شکایت از اعتماد بخاطر بخشنامه محرمانه!! نوشت:

فارغ از اینکه طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد علیه حقوق عمومی سندی صادر و آن را محرمانه ،کند بخشنامه وزیر کشور درباره برخورد با بی حجابی اگر قانونی و موجه است چرا خیلی محرمانه می کنند؟ و مرعوبانه و.... ابلاغ و اجرا می نمایند؟ اگر آن را قبول دارید شهامت داشته باشید علنی کنید و از آن دفاع کنید. شگفت است که دادستان محترم از ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱) بی اطلاع بوده و مبادرت به شکایت از روزنامه اعتماد کرده که وظیفه خود را انجام داده است شایسته است دادستان شکایت خود را پس بگیرد و با وزارت کشور بخاطر صدور آن بخشنامه برخورد کند. وزارت کشور مسئول حفظ امنیت است اما دولت و وزارت کشور بخشنامه ایجاد تنش و درگیری صادر می.کنند در بندالف ماده ۶ افراد بی روسری و هنجار شکن را یکی کرده و آورده:اند مالکان مدیران مراکز تفریحی مالها و مراکز تجاری بزرگ که محل تجمع و تردد افراد مکشفه است موظفند افرادی با توانمندی مناسب بخوانید (قلچماق و زورمند) را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجار شکن و.... به کارگیری نمایند.

۱- ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

عباس عبدی نیز در توئیتی اظهار داشت:

اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار سندی خیلی محرمانه

مطابق این دو ماده از دو قانون نه حق داشتند آن سند را طبقه بندی کنند و اگر هم سندی طبقه بندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.

ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی: تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارت خانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.